القضاء الادارى بمصر يحكم ببطلان اتفاق تيران و صنافير
القضاء الادارى بمصر يحكم ببطلان اتفاق تيران و صنافير قضت محكمة القضاء الادارى فى مصر التى تختص بالفصل فى المنازعات التى تكون الدولة ...
https://fkrt3lm.blogspot.com/2016/06/blog-post_56.html
القضاء الادارى بمصر يحكم ببطلان اتفاق تيران و صنافير
قضت محكمة القضاء الادارى فى مصر التى تختص بالفصل فى المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها . ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذى يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الاقليمية السعودية .
نص الحكم ايضا على ان تستمر السيادة المصرية على جزيرتى تيران و صنافير الاستراتجيتن المتحكمتين فى مدخل خليج عقبة .
وقالت مصادر قضائية فى هيئة قضايا الدولة التى تمثل الحكومة امام المحاكم المختلفة فى النزاعات التى تكون طرفا فيها انها ستطعن على الحكم .
وجاء فى نص الحكم الذى اصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى يوم الثلاثاء " بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية .
واشار نص القرار ايضا الى "استمرار السيادة المصرية " على الجزيرتين وحظر تغير وضعها باى شكل او اجراء لصالح اى دولة اخرى .
ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا .
واختصمت الدعوى التى اقامها المرشح الرئاسى السابق والمحامى الحقوقى خالد على ومحامون اخرون كلا من رئيس البلاد ورئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب بصفتهم .
وقالت المصادر التى تحدثت اليها بى بى سى ان الاتفاقية قرار ادارى ينتظر اتمامه من البرلمان وانها عمل من اعمال السيادة . لا يختص بها القضاء الادارى .
قضت محكمة القضاء الادارى فى مصر التى تختص بالفصل فى المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها . ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذى يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الاقليمية السعودية .
نص الحكم ايضا على ان تستمر السيادة المصرية على جزيرتى تيران و صنافير الاستراتجيتن المتحكمتين فى مدخل خليج عقبة .
وقالت مصادر قضائية فى هيئة قضايا الدولة التى تمثل الحكومة امام المحاكم المختلفة فى النزاعات التى تكون طرفا فيها انها ستطعن على الحكم .
وجاء فى نص الحكم الذى اصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى يوم الثلاثاء " بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية .
واشار نص القرار ايضا الى "استمرار السيادة المصرية " على الجزيرتين وحظر تغير وضعها باى شكل او اجراء لصالح اى دولة اخرى .
ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا .
واختصمت الدعوى التى اقامها المرشح الرئاسى السابق والمحامى الحقوقى خالد على ومحامون اخرون كلا من رئيس البلاد ورئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب بصفتهم .
وقالت المصادر التى تحدثت اليها بى بى سى ان الاتفاقية قرار ادارى ينتظر اتمامه من البرلمان وانها عمل من اعمال السيادة . لا يختص بها القضاء الادارى .
